آخر تحديث: [1/1/2026]

مرحباً بكم في جيسيكا سبا. باستخدامكم لموقعنا الإلكتروني أو بحجزكم لخدماتنا أو استفادتكم منها، فإنكم توافقون على الشروط والأحكام التالية. نرجو منكم قراءتها بعناية قبل استخدام الموقع أو الخدمات.

1. المقدمة

تسري هذه الشروط والأحكام (“الشروط”) على جميع الزوار والعملاء ومستخدمي جيسيكا سبا. باستخدامكم لموقعنا أو حجز خدماتنا، فإنكم تقرّون بموافقتكم والتزامكم بهذه الشروط. وفي حال عدم موافقتكم، نرجو التوقف عن استخدام الموقع والخدمات.

2. الخدمات

تقدم جيسيكا سبا مجموعة من خدمات السبا والعناية الشخصية، وتشمل جلسات المساج، العناية بالبشرة، علاجات الجسم، وخدمات الاسترخاء.
هذه الخدمات مخصصة للرفاهية والاستجمام ولا تُعدّ بديلاً عن الاستشارات أو العلاجات الطبية.

3. الحجوزات والدفع

يمكن إجراء الحجوزات عبر موقعنا الإلكتروني، التطبيق، أو من خلال خدمة العملاء.

يتم الدفع عبر بوابات دفع آمنة (بطاقة ائتمانية، مدى، كاش، أو وسائل أخرى معتمدة).

يعتبر الحجز مؤكداً بعد إتمام عملية الدفع.

تغيير الموعد: يرجى تعديل موعد الحجز قبل 48 ساعة من موعد الخدمة.

سياسة الإلغاء: يمكن إلغاء المواعيد قبل 24 ساعة من موعدها لاسترداد المبلغ بالكامل. أما الإلغاءات التي تتم خلال أقل من 24 ساعة من الموعد فقد تُحمّل العميل كامل الرسوم.

رسوم الانتظار: سيتم احتساب رسوم إضافية في حال التأخر عن موعد بدء الخدمة دون إشعار مسبق.

يتم استرداد المبالغ (إن وُجد) خلال 7 – 14 يوم عمل.

4. التزامات العميل

تزويدنا بمعلومات صحيحة وكاملة عند الحجز.

الالتزام بالحضور في الموعد المحدد للخدمة.

إبلاغ الموظفين بأي حساسية أو حالة صحية أو متطلبات خاصة قبل بدء الخدمة.

5. حقوق جيسيكا سبا

تحتفظ جيسيكا سبا بحق رفض تقديم الخدمة في حال وجود ظروف غير آمنة أو غير صحية أو في حال السلوك غير اللائق.

يحق للموظف إنهاء الخدمة فوراً إذا شعر بعدم الأمان أو في حال قيام العميل بتصرف غير مناسب.

يحق لـ جيسيكا سبا تعديل أو تحديث أو إيقاف أي من الخدمات دون إشعار مسبق.

6. إخلاء المسؤولية

لا تتحمل جيسيكا سبا أي مسؤولية عن ردود الفعل التحسسية أو تهيجات البشرة أو الإصابات الناتجة عن عدم الإفصاح عن الحالات الصحية.

يدرك العميل أن النتائج قد تختلف من شخص لآخر وأن الخدمات تهدف للرفاهية والاستجمام فقط.

7. القانون الواجب التطبيق

تخضع هذه الشروط والأحكام لأنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية، وأي نزاع يتم حله وفقاً للاختصاص القضائي السعودي.